ومع أن فاطمة عليها السلام صاحبة فدك باليد والتصرف فيها ، وبالنحلة والعطية ، وبالإرث ، وبالبينة ، وبآية التطهير ولطهارة فاطمة عليها السلام وعصمتها في ادّعائها ، وبالتكريم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإعطائها كإعطاء النبي صلّى اللّه عليه وآله قلادة زينب ، وبقوله تعالى : « لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » « 1 » في ردّ فداء زينب ، وبدلائل وطرق أخرى . ولكن لأبي بكر قانون جديد ، قانون من عنده ، فوق كل قوانين العالم من الإسلام والنصرانية واليهودية والمجوسية والدهرية و . . . ، وهو عمل به على وفق مراده وهواه ؛ « أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ » . « 2 » فمن الإنصاف لمن اعتقد عصمة فاطمة عليها السلام ، إذا ادّعت فدك يلزم ردّها إليها ، وفي مقابل فاطمة المعصومة عليها السلام لا يقبل شهادة سبعين شاهدا أو أكثر بل وكل العالم لا يقبل شهادتهم ؛ ولكن نرى قد انعكس الحال ، فلم يقبل شهود للزهراء عليها السلام مثل علي المعصوم عليهم السلام ، فكيف يقبل شهادة سبعين أو أكثر ! ومن الإنصاف إذا شهد القرآن بعصمة فاطمة عليها السلام وإذا جاء في الذكر الحكيم آيات في الإرث وأحدث أبو بكر حديث لا نورّث في رد كلام رب العزة ، هذا بدعة شنيعة ، وهل جرى في الإسلام بدعة أظلم وأجرّ أو أكفر من مخالفة صريح كتاب اللّه تعالى . وكما أن للزهراء عليها السلام في مطالبتها أهداف وحقائق ، كذا لأبي بكر في غصبها أهداف كثيرة . إن أبا بكر يعلم أن فدك سيف مسلول وجنّة واقيه للزهراء عليها السلام ويلزم قبضها من يدها ، حتى تصير صفر اليد ، فاقدة من السيف والجنّة . ويكفي في مقدمة الفصل هذا المقدار لبصيرة الغافلين عن أسرار فدك .

--> ( 1 ) . سورة الأحزاب : الآية 21 . ( 2 ) . سورة الجاثية : الآية 23 .